به نقل از «تسنیم»

نگاهی به خطرات واردات زباله در ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۵۰۳

آمارهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ترکیه در صدر لیست واردکنندگان زباله از کشورهای اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها کارشناسان و فعالان محیط زیست در ترکیه، از موضوعی اظهار نگرانی می کنند که احتمالاً برای اغلب ما ایرانیان، موضوعی بسیار غریب و شگفتی ساز است؛ موضوعی به نام واردات زباله.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که واردات زباله و بازیافت و تبدیل، سود کلانی دارد، اما همزمان با آن، بیماری ها و دردسرهای قابل توجهی نیز در این ماجرا وجود دارد. با این حال، سالهاست که ترکیه به این خطرات، اعتنای چندانی ندارد و هر سال در صدر لیست واردکنندگان زباله قرار گرفته است.

ترکیه به عنوان کشوری که فاقد منابع نفتی است و در مورد تولید کاغذ و شیشه نیز با مشکلات بزرگی دست به گریبان است، راه چاره را در آن دیده که بخش قابل توجهی از نیازهای خود در حوزه پلاستیک، کاغذ و شیشه را از راه بازیافت تامین کند. آن هم از نوع بازیافت مبتنی بر زباله وارداتی که به قول کارشناسان بهداشت محیط و فعالان محیط زیست، مخاطرات فراوانی دارد.

احمد دورسون قهرمان، رئیس هیئت مدیره اتاق مهندسین محیط زیست TMMOB در مورد واردات زباله، دیدگاه جالبی دارد.

او می گوید: «ترکیه، بخش مهمی از کارگاه های فناوری بازیافت زباله را از کشورهای اروپایی دریافت کرده است. حالا باید از خودمان بپرسیم: اگر واقعاً بازیافت این زباله ها از هر لحاظ مقرون به صرفه بود، باز هم حاضر می شدند آن را به ما بفروشند؟ قطعاً خیر. ما هنوز برای مدیریت و بازیافت زباله های تولیدی خودمان هم برنامه روشنی نداریم. در این صورت چرا باید زباله ای وارد کنیم که قطعاً ضرر آن، به مراتب بیشتر از سودش است؟ »

سالهاست ترکیه در صدر لیست واردات زباله است

آمارهای سال جاری میلادی هنوز دسته بندی نشده اما ترکیه در واردات زباله همچنان یکه تاز و رکوردشکن است.

بر اساس اطلاعات رسمی اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو استات)، ترکیه در سال 2022 میلادی، بیشترین زباله های پلاستیکی قابل بازیافت را از اتحادیه اروپا  وارد کرد. این همسایه غربی ایران، 319 هزار تن زباله پلاستیکی وارد کرده که معادل 29 درصد از کل پلاستیک قابل بازیافت ارسال شده به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است.

بر اساس داده های یورو استات، ترکیه همچنین با حجم بالای واردات کاغذ قابل بازیافت را از اتحادیه اروپا، مقدار 588 هزار تن از این نوع زباله را وارد کرد.

حجم واردات ترکیه در سه حوزه زباله قابل بازیافت پلاستیک، کاغذ و شیشه، حتی از کشورهای پرجمعیتی همچون هندوستان، اندونزی، پاکستان و مالزی بیشتر است. ترکیه در شرایطی 29 درصد کل زباله قابل بازیافت اروپا را وارد کرده که اندونزی با سهم 17 درصد و مالزی با سهم 15 درصد در رده های بعدی قرار دارند.

اتحادیه اروپا در سال 2022 در مجموع 6.4 میلیون تن کاغذ، پلاستیک و شیشه قابل بازیافت به خارج از مرزهای خود صادر کرد. این بدان معناست که کل صادرات نسبت به سال 2021 8.4 درصد افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا از محل صادرات طلای کثیف، چنین درآمدهایی را ثبت کرده است:

کاغذ قابل بازیافت به ارزش 930 میلیون یورو.

پلاستیک قابل بازیافت به ارزش 423 میلیون یورو.

شیشه قابل بازیافت به ارزش 25 میلیون یورو.

ممکن است در نگاه نخست، خیلی ها بگویند با این تجارت کثیف، هم اروپا سود می برد و هم واردکنندگان، اما واقعیت این است که مساله واردات زباله، بسیار حساس تر و پیچیده تر از این حرف هاست.

چرا که اولاً حتی زباله های خشک نیز به خاطر شیوه ها و محل های جمع آوری، ناقل آلودگی های فراوان از جمله انواع قارچ ها و باکتری ها هستند؛ دوم این که در روند بازیافت و تبدیل، اتفاقاتی روی می دهد که سود آن به واردکننده و کارفرما می رسد و دود خسارات جسمی و روانی، برای کارگر بر جای می ماند. البته محیط زیست نیز بی نصیب نمی ماند و میزان قابل توجهی از کربن و سایر آلودگی ها وارد محیط میزبان می شود.

خطرات صادرات و واردات زباله، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته که برای عمل جداسازی، بازیافت و تبدیل، از شیوه های سنتی و به ویژه شیوه حرارتی استفاده می کنند، مورد توجه نهادهای بین المللی نیز قرار گرفته و ترکیه از کشورهایی است که در گزارش این نهادها، بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دیده بان حقوق بشر (HRW) در گزارش خود که در سپتامبر 2022 منتشر شده، به این اشاره دارد که حقوق اساسی بهداشتی افرادی که در تاسیسات بازیافت پلاستیک در ترکیه کار می کنند و سلامت کسانی که در اطراف این مرکز زندگی می کنند در معرض تهدید و آلودگی جدی هستند.

این سازمان با کارکنان این مراکز مصاحبه کرده و ثابت کرده که اغلب این افراد از بیماری های تنفسی، سردردهای مزمن و مشکلات پوستی شکایت دارند و در حین کار، به تجهیزات حفاظتی و خدمات بهداشتی برای بیماری های شغلی دسترسی ندارند.

فعالان محیط زیست و نهادهای علمی مرتبط با بررسی خطرات صادرات زباله ها به کشورهای غیرصنعتی، بارها از مقامات ارشد اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آنان را به سودجویی متهم می کنند.

اتحادیه فولاد اروپا مستقر در بروکسل (EUROFER) سران و مقامات سیاسی اتحادیه اروپا را به دلیل «صادرات ضایعات فلزات به کشورهای ثالث دارای استانداردهای زیست محیطی، آب و هوایی، کار و تسهیلات اجتماعی پایین تر» مورد انتقاد قرار داده است.

به این معنی که اگر زباله به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته صادر شود، به احتمال قوی، برای حفظ جان و سلامت کارگران، افراد نزدیک به تاسیسات بازیافت و همچنین حفظ محیط زیست، تدابیری در نظر گرفته می شود. اما در کشورهای ضعیف، تدبیری در کار نیست.

در اوایل سال جاری، پارلمان اروپا لایحه جدیدی را تصویب کرد که در آن رویه‌ ها و اقدامات کنترلی سخت‌ گیرانه ‌تری برای حمل زباله، از جمله ممنوعیت حمل و نقل همه زباله‌ هایی که باید دفع شوند، مورد تاکید قرار گرفته است. اما ظاهراً خود ترکیه توجهی به این مسائل ندارد و در این معامله بزرگ، صاحبان بخش خصوصی سود کلان به دست می آورند و دولت هم، صاحب درآمد گمرکی و مالیاتی بیشتری می شود.

ترکیه نیز تجربه چین را اجرا کند

فعالان محیط زیست در ترکیه معتقدند که دولت حزب عدالت و توسعه، در مورد واردات زباله و تبعات آن، برنامه و استراتژی روشنی ندارد. چرا که چند بار به توصیه کارشناسان، این تجارت را متوقف کرده است. اما پس از مدتی کوتاه، نامه لغو ممنوعیت واردات امضا شده و دوباره روز از نو و روزی از نو.

کارشناسان این حوزه، از چین به عنوان کشوری مثال می آورند که در مورد واردات زباله، تصمیمی انقلابی و بنیادین گرفت و در عرض یک سال، با کاهش 95 درصدی واردات زباله و معرفی 25 نوع زباله وارداتی خطرناک، عملاً سر و سامان قابل توجهی به این وضعیت داد. آنان می گویند ترکیه نیز باید این تجربه ارزشمند چینی ها را سرمشق خود قرار دهد و اجازه ندهد سلامت کارگران و محیط زیست، فدای سود مالی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه قابل بازیافت واردات زباله اتحادیه اروپا قابل توجهی محیط زیست زباله ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های اروپا علیه روسیه به نفع فروشندگان گاز

مدیرعامل «توتال انرژی» هشدار داد تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

به گزارش ایسنا، پاتریک پویانه در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است.

مدیرعامل «توتال انرژی» گفت: سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است. توتال همچنین ۱۹.۴ درصد سهم در نواتک دارد.

پویانه اظهار کرد: توتال، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است زیرا تحریم‌ها علیه مبادلات مالی با روسیه، خارج کردن پول از این کشور را دشوار کرده است. این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

قیمت گاز طبیعی اروپا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش شدید واردات گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲، به شدت افزایش یافت.

ظرفیت جهانی جدید ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۲۷ که قرار است پروژه‌های بیشتری راه اندازی شوند، محدود خواهد بود و به معنای آن است که اروپا با آسیا و خریداران دیگر برای محموله‌های ال‌ان‌جی، در رقابت خواهد بود و این موضوع، قیمت‌ها را بالا می‌برد.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریم‌هایی علیه ال‌ان‌جی روسیه شده اند اما برای تصویب چنین اقدامی، موافقت همه اعضای این بلوک، ضروری است.

روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد و محموله‌های ال‌ان‌جی تخفیف‌دار روسیه، تا حدودی جایگزین واردات گاز اروپا از این کشور از طریق خط لوله شد.

بر اساس گزارش رویترز، پس از افزایش شدید قیمت گاز که باعث شد مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی مجبور شوند در طول زمستان، مصرف خود را کاهش دهند، سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین امنیت تامین آن، تحت فشار قرار دارند.

انتهای پیام